به گزارش کرمانشاه امروز ، پول کثیف، پولی است که از مجرای حرام به دست آمده باشد یا به مصرفی برسد که موجب مفسده شود.

این روزها، خبرهای تأسف‌باری از نقاط مختلف کشور درباره ولخرجی‌ها و بی‌مبالاتی‌های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس یازدهم به گوش می‌رسد که در فضای مجازی صحنه‌های زنده آن دیده می‌شوند. برگزاری ضیافت‌های میلیاردی و توزیع پول و اقلام مختلف مایحتاج زندگی برای خریدن آراء نیز از چاشنی‌های این تبلیغات هستند.

اولین سؤالی که به ذهن‌ها راه می‌یابد این است که این پول‌ها از کجا تأمین می‌شوند؟

اگر خود نامزدها از چنین مکنتی برخوردار باشند، باید به این نتیجه رسید که چنین افرادی شایسته تکیه زدن بر صندلی‌های قانونگذاری نیستند. زیرا افرادی با اینهمه ثروت اصولاً با دردهای مردم آشنائی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند بفهمند چه قانونی تصویب کنند که مشکلات مردم را حل کند و مهم‌تر اینکه اصولاً باید دید این افراد چگونه به این ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند و برای دست‌یابی به صندلی مجلس شورای اسلامی چرا اینهمه ولخرجی می‌کنند و مرتکب اینهمه بی‌مبالاتی می‌شوند.

و اگر پول‌هائی که خرج می‌شود متعلق به خود نامزدها نیست و افراد ثروتمندی متقبل چنین هزینه‌هائی می‌شوند، سؤال بسیار مهم اینست که آیا آنها برای رضای خدا و بدون هیچ توقعی چنین هزینه‌هائی را تقبل می‌کنند یا انتظاراتی دارند؟

تردیدی وجود ندارد که چنین هزینه‌هائی را هیچکس بدون چشمداشت تقبل نمی‌کند. معمولاً کسانی که ثروت‌های هنگفت دارند، راه‌هائی را برای به دست آوردن آن پیموده‌اند که غیرعادی بوده است. دور زدن قانون، رانت‌خواری، پارتی‌بازی، فرار از پرداخت مالیات و سایر حقوق قانونی، ازجمله اقداماتی هستند که این افراد مرتکب آنها می‌شوند. بنابراین، وقتی همین پول‌ها را برای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی هزینه می‌کنند، اولاً پول‌های کثیف را وارد این صحنه می‌کنند و ثانیاً انتظار دارند کسی که با این پول‌های کثیف وارد مجلس می‌شود، برای آنها کاری کند که پول‌های کثیف بیشتری در اختیارشان قرار بگیرد. به عبارت روشن‌تر، نماینده‌ای که با کمک‌های مالی چنین افرادی وارد مجلس می‌شود، وامدار صاحبان پول‌های کثیف است و مثل نماینده‌ای که خودش صاحب پول کثیف است، به جای اینکه به مردم خدمت کند در خدمت اهداف کسانی قرار می‌گیرد که برای خالی کردن جیب مردم تلاش می‌کنند.

قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی هم که ۱۵ بهمن یعنی فقط ۱۶ روز قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ابلاغ شده، اگر ذاتاً کارائی داشته باشد قطعاً برای این انتخابات قابل اجرا نیست. مهم‌تر اینکه این قانون حتی اگر چند ماه قبل نیز ابلاغ می‌شد، اجرائی نمی‌شد زیرا مجریان مربوطه انگیزه لازم را برای برخورد ندارند که اگر داشتند چنین وضعیتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی به وجود نمی‌آمد.

این ایراد به مجموعه متصدیان و متولیان انتخابات از مجریان گرفته تا ناظران وارد است که علیرغم فیلترهای تنگی که در مراحل مختلف احراز هویت و صلاحیت بکار گرفته‌اند، چگونه است که صاحبان پول‌های کثیف یا وامداران به صاحبان پول‌های کثیف از این فیلترها عبور کرده و به عرصه انتخابات راه یافته‌اند؟ متأسفانه این وضعیت به جناح خاصی محدود نمی‌شود و یک بیماری همگانی است که انتخابات به آن آلوده شده است، آلودگی خطرناکی که نهاد قانونگذاری کشور را تهدید می‌کند.