وحید نیشابوری

در روزها و ماه‌های اخیر شاهد تحولات شگفت آوری در قیمت ها در تمامی بخش ها هستیم که شاید در تاریخ چهار دهه اخیر کشور بی سابقه بوده است.

تا جایی که طی روزهای اخیر بانک مرکزی گزارشی از افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری و موردنیاز مردم همچون مواد غذایی منتشر کرده که در این گزارش، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی نسبت به هفته‌های قبل بیش از ۵۰ درصد برآورد شده است.

این به معنای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها در عرض دو یا سه هفته اخیر است. اقلام خوراکی و کالاهای ضروری ‌مانند قیمت سکه و طلا، روزانه جابه‌جا می‌شود و علاوه بر اینکه سرعت تغییر قیمت‌ها کوتاه شده، میزان تغییر و افزایش نیز به حد غیرقابل‌تصوری رسیده است.

بر اساس یک گزارش رسانه ای هزینه وعده افطاری برای یک نفر از سال گذشته تا سال جاری بیش از 132درصد رشد داشته است که این نشان از عمق ماجرا دارد.

در مواجهه با این بازار که به نظر می‌رسد به حال خود رهاشده و بدون هیچ منطقی در حال افزایش بی‌سابقه و بی‌توقف قیمت‌ها است و نظارت موثری هم بر آن اعمال نمی‌شود، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هرروز بیش‌ازپیش عرصه را بر خود تنگ می‌بینند و سفره کوچک‌شان هرروز کوچک‌تر می‌شود، و در واقع می توان گفت رشد قیمت ها به جایی رسیده که اشک مردم را در آورده است.

این بازارغیرقابل‌پیش‌بینی با قیمت‌های پرتلاطم که در غیاب نظارت اصولی در حال جولان دادن است، هرروز بیش‌ازپیش توان مردم را در تأمین هزینه‌های معیشتی و اولیه تقلیل می‌دهد.

واقعیت این است که امروز اقشار جامعه با شرایط بسیار دشواری ازنظر گرانی کالاها روبه‌رو هستند و آمارهای اقتصادی ارائه‌شده توسط مسئولان و مراجع رسمی همچون آمار تورم به‌هیچ‌وجه با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. امروز شاهد گرانی در حوزه‌های مختلف از قیمت کالاهای ضروری گرفته تا سایر اقلام هستیم و فضای روانی جامعه در این شرایط تبدیل به فضای ناامنی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان شده است.

علت اصلی این مسائل نبود برنامه اصولی و درست برای مدیریت امور اقتصادی است و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی کنونی دولت توان کنترل و کاهش مشکلات موجود را ندارد. این مساله‌ای است که امروز صاحب‌نظران و شخصیت‌های همسو با دولت نیز به آن اذعان و اعتراف دارند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال حاضر برنامه روشن و شفافی برای ساماندهی امور اقتصادی و بازار کشور ندارد و این امر موجب غلبه یک حالت بلاتکلیفی و رهاشدگی بر بازار شده که نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت کشور است.

حال دراین شرایط و درمرحله نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای مرتبط همچون اصناف و تعزیرات، که متولی بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در بازار هستند، بایستی بخشی از گرانی‌ها که ناشی از سوءاستفاده‌ها است را با جدیت کنترل و از آن جلوگیری کنند و بخش دیگر گرانی‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، موردبررسی دقیق قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بازار به‌طور روزانه در حال افزایش است، باید اقدام جدی از سوی نهادهای مسئول برای کنترل وضعیت بازار صورت پذیرد، در این زمینه پیاده‌سازی سیاست‌هایی از سوی مسئولان کشور که نه به مصرف‌کننده فشار وارد کند و نه تولیدکننده را با مشکل مواجه سازد، ضروری است.